وزير للعدل في وزارة غير عادلة

اعتصم صبيحة اليوم الأحد 13 مارس المئات من موظفي الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة أمام مقر وزارة العدل بالأبيار بالجزائر العاصمة، حاملين جملة من المطالب من بينها إدماجهم في سلك العدالة، عوض الإبقاء عنهم في قطاع الوظيف العمومي، وكذا ضرورة استفادتهم من التعويضات التي يستفيد منها عمال القطاع ويحرمون هم منها.

 

ومن جملة ما يطالب به المعتصمون الذين فاق عددهم 700 موظف أمام وزارة العدل، و الذين تختلف مناصب عملهم من حجاب وأعوان أمن وسائقين وتقنيين في الإعلام الآلي وراقنين، تعديل المادة 02 من القانون 10-134، المتعلق بتعويض التبعية والمسؤولية الشخصية، للعمل الإداري بنسبة 40 بالمائة، وتعديل المادة 04 من المرسوم التنفيذي 10-134، بصرف تعويض العلاوات بنسبة واحدة مقدرة بـ 40 بالمائة من كل تعويض وإلغاء نسبة 25 بالمائة.

 

وتعديل المرسومين 10-135، و 10-136، الخاصين بالنظام التعويضي للعمال المهنيين، وسائقي السيارات والحجاب، والخاص بالنظام التعويضي للأعوان المتعاقدين بجعل صرف تعويض مجموع العلاوات بنسبة إجمالية مقدرة بـ 80 بالمائة عوض 25 بالمائة.

 

وإعادة النظر في نظام الترقية الخاص بالتقنيين السامين الذي اقره المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.

 

بالإضافة إلى مجموعة من المطالب الأخرى، منها العودة إلى نظام الترقية الذي جمد، وصرف منح للعمال الإضافية، والرجوع إلى المادة 102 من قانون الوظيف العمومي المتعلقة بالرتبة لمهندس تطبيقي، وغيرها

 

وهدد المعتصمون بتصعيد لهجتهم في حالة ما إذا رفضت الوزارة الوصية الانصياع لمطالبهم وتحقيقها، حيث كشف مجموعة من ممثلي المعتصمين عن 36 ولاية إنهم سيدرسون مساء اليوم خيارين، إما الاستمرار في الاعتصام أو الشروع في إضراب مفتوح،

 

وطالبو بلقاء وزير العدل حافظ الأختام، وكان المحتجون يرفعون شعارات تطالب بالعدالة " أين العدالة في وزارة العدل"، و"أين أنت يا وزير العدل"، فيما صرح البعض بأنهم يعانون من الحقرة والتهميش.