Pages

lundi 14 mars 2011

وزارة العدل الجزائرية والعدل خطان متوازيان

الجزائر: تظاهر المئات من المنتسبين لقطاع الإدارات والأسلاك المشتركة العاملين في المجالس القضائية الـ 36 على مستوى الوطن الأحد، في احتجاج مفتوح أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة.
ورفع المحتجون لافتات تندد بالتهميش، مطالبين بالتدخل لحل مشاكلهم الاجتماعية، خاصة فيما تعلق برفع الأجور، وكذا سياسة التمييز بين موظفي قطاع العدالة بعد المرسوم الصادر خلال الشهر الفارط.
وأكد ممثلو التنسيقية الوطنية لأكثر من 5 آلاف موظف بالأسلاك المشتركة بقطاع العدالة، أن "هناك موظفين تنظر إليهم الوزارة وكأنهم أشباه موظفين من الدرجة الرابعة، ما يعني أن وجودهم كعدمه في القطاع".
وطالب المحتجون لجريدة "الخبر" بتكريس مبدأ المساواة والعدالة بين موظفي نفس القطاع، وتمكينهم من النظام التعويضي الذي استفاد منه موظفو أمانة الضبط الوارد في المرسوم المؤرخ في 22 من الشهر الماضي ، كما طالبوا بحق منحهم الترقية كل ثلاث سنوات وبشكل تلقائي، وتثبيت المناصب، حيث أكد العديد منهم أن بعضهم تجاوز خدمة 18 سنة في القطاع، دون أن يتحصل على أي ترقية خلال كل هذه الفترة.
وألح المحتجون على رفع جميع أشكال المتابعات عن المطالبين بحقوقهم أو غيرهم في القطاع على حد سواء.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire