وزارة العدل الجزائرية لا تعدل بين موظفيها ولا تعترف بالشهادة الجامعية

تنديدا بالفتنة التي خلقتها الحكومة في صفوف عمال القطاع
موظفو الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة يعتصمون أمام مقر وزارة
اعتصم أمس، نحو ألف موظف من الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة، تنديدا بما وصفوه بالفتنة التي خلقتها الحكومة في صفوف موظفي القطاع، من خلال تقسيمها لهؤلاء إلى ثلاث طبقات، طبقة غنية تضم القضاة والإطارات السامية، وثانية متوسطة تضم أمناء وكتاب الضبط، وطبقة كادحة تضم موظفي الأسلاك المشتركة، مهددين بمواصلة الإضراب والاعتصام في حال تجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم.

ورفع المحتجون الذين يمثلون 36 مجلس قضاء، و192محكمة، والإدارات المركزية التابعة لوزارة العدل، ومجلس الدولة والمحكمة العليا، شعارات تندد بـ"اللاعدالة في العدالة"، أين أنت يا وزير العدل؟، مطالبين بتكريس مبدأ العدل والمساواة بين موظفي قطاع العدالة، وإعطائهم نفس الحقوق والواجبات، من خلال إعادة النظر في الأجور، والتصنيف الخاص بالأسلاك المشتركة، بأخذ المستوى الجامعي والتكويني بعين الاعتبار، وإعادة النظر في النظام التعويضي لهم، وجعله يتماشى والنظام التعويضي لموظفي أمناء الضبط، المصادق عليه، حيث أوضح موظفو الأسلاك المشتركة بأن أمناء الضبط يتلقون أجورا أكبر بكثير من أجورهم رغم التباين في المستوى الدراسي بين الفئتين، وبالتالي عدم احترام الشهادة العلمية في سلم الأجور.

وشدد المعتصمون، على ضرورة إدماجهم رفقة أمناء الضبط في سلك العدالة، عوض الإبقاء عليهم في قطاع الوظيف العمومي، وضرورة استفادتهم من التعويضات التي يستفيد منها عمال القطاع، كما طالبوا بتعديل القانون المتعلق بتعويض التبعية والمسؤولية الشخصية، للعامل الإداري بنسبة 40 ٪، وتعديل المادة 04 من المرسوم التنفيذي 10 - 134، بصرف تعويض العلاوات بنسبة واحدة مقدرة بـ 40 ٪ من كل تعويض وإلغاء نسبة 25 ٪، وتعديل المرسومين الخاصين بالنظام التعويضي للعمال المهنيين، وسائقي السيارات والحجاب، والخاص بالنظام التعويضي للأعوان المتعاقدين بجعل صرف تعويض مجموع العلاوات بنسبة إجمالية مقدرة بـ 80 ٪ عوض 25 ٪.
لخضر رزاوي