تدعو التنسيقية العامة للاعتصام يوم 13/03/2011 امام مقر وزارة العدل لرد الاعتبار لكم
فان كان لإضرابكم صدى واسع فليكن لاعتصامكم صدا أوسع و اكبر
و هذا تحقيقا للمطالب التالية:
** الاستفادة من النظام التعويضي الخاص باعوان امانة الضبط تحت رقم 11/88 بتاريخ 22/02/2011
** تكريس مبدأ المساواة و العدالة بين الاسلاك المشتركة و امناء الضبط ، اد من غير المعقول ان يكون موظفين بنفس الرتبة يزاولان نفس المهام و بنفس الادارة و فارق راتبيهما يتجاوز 10.000 دج .
** اقرار منحة السيادة التي يفترض ان تستفيد منها السلطة التنفيذية و ذلك بتخصيصها لجميع موظفي الاسلاك المشتركة العاملين بالادارة المركزية بوزارة العدل و الجهات القضائية.
** التعويض عن الساعات الاضافية .
** دمج كل فئات الاسلاك المشتركة ضمن كتابة الضبط.
** الانفصال عن الوظيف العمومي .
** تحديد السلم الاداري للمصالح على مستوى الجهات القضائية.
**الاستفادة من التكوين المستمر للاسلاك المشتركة.
** تحديد مهام الاسلاك المشتركة التابعين للمجالس القضائية بشكل فعلي اذ نجد منهم من يقوم باعمال امين الضبط.
**ترسيم العمال المهنيين و اعوان الامن و الوقاية المتعاقدين مع قطاع العدالة.
http://www.google.com/friendconnect/signin/home?st=e%3DAOG8GaDKxmiuX5IkB4kk8z2tOLJSPbAg8VT5MC3p8p62uk%252FHYyh0xYuAWSact1AdOcH485eppu%252BZzLz95V9MXpNCR%252F1pon7Oj%252Fnbk7NwNAD4a0Jxfg2cFw2to7C9mBtEB1vaRQ0zkvCq7qXgSjdKFK7i4i9AK0In76KsbCsh5iJi5YqbIDtuPljF1gueeYtaSR2dbKrlELtHJsuSIIvPZDUTqC6xGiiXyy7DIPjUpoIJm98PHyP9gTGdUBQNhL5vxeI6coj37tjm%26c%3Dpeoplesense&psinvite=&subscribeOnSignin=1
RépondreSupprimerعطيك الصحة
RépondreSupprimerعاجل لكل الاسلاك المشتركة بوزارة العدل الجزائرية
RépondreSupprimerتدعو التنسيقية العامة للاعتصام يوم 13/03/2011 امام مقر وزارة العدل لرد الاعتبار لكم
فان كان لإضرابكم صدى واسع فليكن لاعتصامكم صدا أوسع و اكبر
و هذا تحقيقا للمطالب التالية:
** الاستفادة من النظام التعويضي الخاص باعوان امانة الضبط تحت رقم 11/88 بتاريخ 22/02/2011
** تكريس مبدأ المساواة و العدالة بين الاسلاك المشتركة و امناء الضبط ، اد من غير المعقول ان يكون موظفين بنفس الرتبة يزاولان نفس المهام و بنفس الادارة و فارق راتبيهما يتجاوز 10.000 دج .
** اقرار منحة السيادة التي يفترض ان تستفيد منها السلطة التنفيذية و ذلك بتخصيصها لجميع موظفي الاسلاك المشتركة العاملين بالادارة المركزية بوزارة العدل و الجهات القضائية.
** التعويض عن الساعات الاضافية .
** دمج كل فئات الاسلاك المشتركة ضمن كتابة الضبط.
** الانفصال عن الوظيف العمومي .
** تحديد السلم الاداري للمصالح على مستوى الجهات القضائية.
**الاستفادة من التكوين المستمر للاسلاك المشتركة.
** تحديد مهام الاسلاك المشتركة التابعين للمجالس القضائية بشكل فعلي اذ نجد منهم من يقوم باعمال امين الضبط.
**ترسيم العمال المهنيين و اعوان الامن و الوقاية المتعاقدين مع قطاع العدالة.
الى المام اخواني لا رجوع
RépondreSupprimerسم الله الرحمن الرحيم التنسيقية العامة لموظفي الأسلاك المشتركة بوزارة العدل بيان لجميع موظفي الأسلاك المشتركة و التقنيين التابعين لقطاع العدالة (متصرف مستشار، متصرف رئيسي، متصرف، مترجم ريس، مترجم، وثائقي أمين المحفوظات رئيسي، وثائقي أمين المحفوظات، مهندس دولة و تقني سام في الإعلام الآلي، عون تقني في الاعلام الالي، الاحصائيات، الخبير في الصيانة، مهندس معماري رئيسي، مهندس معماري، مهندس تطبيقي في الاعلام الآلي، ملحق رئيس للادارة، كاتب مديرية رئيس، كاتب مديرية، ملحق بالإدارة، محاسب إداري رئيسي، محاسب اداري،عون ادارة رئيسي، مساعد محاسب اداري، كاتب رقن عون حفظ البيانات، عون مكتب، تقني التجهيز و عون تقني في الوثائق و المحفوظات، اضافة الى سائقي السيارات و العمال المهنيين و الحجاب الدائمين و المتعاقدين، اعوان الوقاية و الحراس، و كذا الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالسكن و العمران) ان اصلاح العدالة الذي اقره فخامة رئيس الجمهورية و المراعى من طرف الوزارة و المنتهج من قبل الموظفين التابعين للقطاع لتكريس دولة القانون و السيادة و تقريب العدالة من المواطن و تسهيل عمليات ممارسة الحقوق المدنية و المواطنة و تحقيق العدالة الاجتماعية بدأت ثماره تظهر للعيان مقارنة بما كان عليه حال القطاع منذ عدة سنوات خلت، تبين جليا ان هناك تحولات ملموسة قد حدثت و لا ينكرها احد، تحولات بدأ المواطنون بفضلها يستعيدون ثقتهم في مرفق العدالة و القضاء و يلمسون فيه تحسنا في نوعية الأداء و أسلوب التعامل الذي يقترب تدريجيا من طموحهم الى التمتع بعدالة قوية و محايدة و منصفة ، و هذا كله بفضل الله تعالى ثم بفضل تظافر جهود جميع موظفي القطاع، و الذين آمنوا و يؤمنون... » à propos du statut de الاسلاك المشتركة لوزارة العدل
RépondreSupprimerوزارة العدل الجزائرية
RépondreSupprimerالجزائر: تظاهر المئات من المنتسبين لقطاع الإدارات والأسلاك المشتركة العاملين في المجالس القضائية الـ 36 على مستوى الوطن الأحد، في احتجاج مفتوح أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة.
ورفع المحتجون لافتات تندد بالتهميش، مطالبين بالتدخل لحل مشاكلهم الاجتماعية، خاصة فيما تعلق برفع الأجور، وكذا سياسة التمييز بين موظفي قطاع العدالة بعد المرسوم الصادر خلال الشهر الفارط.
وأكد ممثلو التنسيقية الوطنية لأكثر من 5 آلاف موظف بالأسلاك المشتركة بقطاع العدالة، أن "هناك موظفين تنظر إليهم الوزارة وكأنهم أشباه موظفين من الدرجة الرابعة، ما يعني أن وجودهم كعدمه في القطاع".
وطالب المحتجون لجريدة "الخبر" بتكريس مبدأ المساواة والعدالة بين موظفي نفس القطاع، وتمكينهم من النظام التعويضي الذي استفاد منه موظفو أمانة الضبط الوارد في المرسوم المؤرخ في 22 من الشهر الماضي ، كما طالبوا بحق منحهم الترقية كل ثلاث سنوات وبشكل تلقائي، وتثبيت المناصب، حيث أكد العديد منهم أن بعضهم تجاوز خدمة 18 سنة في القطاع، دون أن يتحصل على أي ترقية خلال كل هذه الفترة.
وألح المحتجون على رفع جميع أشكال المتابعات عن المطالبين بحقوقهم أو غيرهم في القطاع على حد سواء.