Pages

samedi 26 mars 2011

  •  سيادة الرئيس  عبد العزيز بوتفليقة : إن نداء أول نوفمبر جاء من أجل إعلان الثورة ضد فرنسا الإستعمارية ولإحداث القطيعة التاريخية مع نظام كولونيالي وحشي قضى على الأخضر واليابس. هذا هو الهدف البارز منه... ثم تطرق إلى ما يجب أن تكون المرحلة القادمة في حالة استعادة الإستقلال سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا بما فيها العدالة الاجتماعية ، هذه الاخيرة تهدف إلى إزالة الفوارق االاجتماعية بين طبقات المجتمع الجزائري و عليه فيا سيادة ا 
  • الرئيس نحن موظفوا الأسلاك المشتركة في جميع القطاعات و ليس العدالة فقط نطالب بتحسين
  • الأجور و ازالة الظلم الدي وقع علينا في النظام التعويضي و القانون الأساسي . وبعد ذلك يقولون ان الأدارة ...الجزائرية مريضة والموظف لا يعمل .هل نحن لا نعمل لمصلحة الجزائر عكس القطاعات الأخرى...
  • سيادة الرئيس : وبما انك انت القاضي الأول في البلاد فنحن لك سائلون:
  • --..هل يتحقق العدل في ظل الفروق الفردية؟
  • --كيف يحقَق العدل المساواة بين الناس في مجتمع يسوده التفاوت؟
  • ولهذا لا تستكمل حريتنا إلا بإرساء قواعد عدالة اجتماعية بفرض مساواة بين جميع الموظفين كل حسب شهادته ...اي يعقل ان موظفو في قطاعات اخرى لهم مستوى الثالثة ثانوي على الأكثر يتقاضون اعلى بكثير من متصرف له ليسانس بدون ان نتكلم عن الرتب الأخرى اين العدالة في هذا؟

سيادة الرئيس : ان جزائر العزة والكرامة تطلب منكم التفاتة سريعة وفورية لمطالبنا وحقوقنا المشروعة ولكم واسع النظر.
الاسلاك المشتركة في الادارات الجزائرية عنهم الاسلاك المشتركة في وزارة العدل

هل نسيتم اننا في جزائر العزة والكرامة

اما ان الاوان لك أيتها الاسلاك المشتركة ان تستيقظي ! اما ان الاوان لك ان تخلعي ذاك الرداء الانهزامي ! وتنزلي الى ساحات الابيار ام ان النوم قد استوطن دماءك و رضيت بالحقرة والظلم 
قومي وانهضي وألطلبي حقك المشروع فان ضاعت كرامةالموظف و في وزارة حساسة كوزارة العدل الجزائرية فليس لنا بعدها الا الرحيل من هذا لوطن .

lundi 14 mars 2011

وزارة العدل الجزائرية لا تعدل بين موظفيها ولا تعترف بالشهادة الجامعية

تنديدا بالفتنة التي خلقتها الحكومة في صفوف عمال القطاع
موظفو الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة يعتصمون أمام مقر وزارة

اعتصم أمس، نحو ألف موظف من الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة، تنديدا بما وصفوه بالفتنة التي خلقتها الحكومة في صفوف موظفي القطاع، من خلال تقسيمها لهؤلاء إلى ثلاث طبقات، طبقة غنية تضم القضاة والإطارات السامية، وثانية متوسطة تضم أمناء وكتاب الضبط، وطبقة كادحة تضم موظفي الأسلاك المشتركة، مهددين بمواصلة الإضراب والاعتصام في حال تجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم.

ورفع المحتجون الذين يمثلون 36 مجلس قضاء، و192محكمة، والإدارات المركزية التابعة لوزارة العدل، ومجلس الدولة والمحكمة العليا، شعارات تندد بـ"اللاعدالة في العدالة"، أين أنت يا وزير العدل؟، مطالبين بتكريس مبدأ العدل والمساواة بين موظفي قطاع العدالة، وإعطائهم نفس الحقوق والواجبات، من خلال إعادة النظر في الأجور، والتصنيف الخاص بالأسلاك المشتركة، بأخذ المستوى الجامعي والتكويني بعين الاعتبار، وإعادة النظر في النظام التعويضي لهم، وجعله يتماشى والنظام التعويضي لموظفي أمناء الضبط، المصادق عليه، حيث أوضح موظفو الأسلاك المشتركة بأن أمناء الضبط يتلقون أجورا أكبر بكثير من أجورهم رغم التباين في المستوى الدراسي بين الفئتين، وبالتالي عدم احترام الشهادة العلمية في سلم الأجور.

وشدد المعتصمون، على ضرورة إدماجهم رفقة أمناء الضبط في سلك العدالة، عوض الإبقاء عليهم في قطاع الوظيف العمومي، وضرورة استفادتهم من التعويضات التي يستفيد منها عمال القطاع، كما طالبوا بتعديل القانون المتعلق بتعويض التبعية والمسؤولية الشخصية، للعامل الإداري بنسبة 40 ٪، وتعديل المادة 04 من المرسوم التنفيذي 10 - 134، بصرف تعويض العلاوات بنسبة واحدة مقدرة بـ 40 ٪ من كل تعويض وإلغاء نسبة 25 ٪، وتعديل المرسومين الخاصين بالنظام التعويضي للعمال المهنيين، وسائقي السيارات والحجاب، والخاص بالنظام التعويضي للأعوان المتعاقدين بجعل صرف تعويض مجموع العلاوات بنسبة إجمالية مقدرة بـ 80 ٪ عوض 25 ٪.
لخضر رزاوي 

وزير للعدل في وزارة غير عادلة

اعتصم صبيحة اليوم الأحد 13 مارس المئات من موظفي الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة أمام مقر وزارة العدل بالأبيار بالجزائر العاصمة، حاملين جملة من المطالب من بينها إدماجهم في سلك العدالة، عوض الإبقاء عنهم في قطاع الوظيف العمومي، وكذا ضرورة استفادتهم من التعويضات التي يستفيد منها عمال القطاع ويحرمون هم منها.
 
ومن جملة ما يطالب به المعتصمون الذين فاق عددهم 700 موظف أمام وزارة العدل، و الذين تختلف مناصب عملهم من حجاب وأعوان أمن وسائقين وتقنيين في الإعلام الآلي وراقنين، تعديل المادة 02 من القانون 10-134، المتعلق بتعويض التبعية والمسؤولية الشخصية، للعمل الإداري بنسبة 40 بالمائة، وتعديل المادة 04 من المرسوم التنفيذي 10-134، بصرف تعويض العلاوات بنسبة واحدة مقدرة بـ 40 بالمائة من كل تعويض وإلغاء نسبة 25 بالمائة.
 
وتعديل المرسومين 10-135، و 10-136، الخاصين بالنظام التعويضي للعمال المهنيين، وسائقي السيارات والحجاب، والخاص بالنظام التعويضي للأعوان المتعاقدين بجعل صرف تعويض مجموع العلاوات بنسبة إجمالية مقدرة بـ 80 بالمائة عوض 25 بالمائة.
 
وإعادة النظر في نظام الترقية الخاص بالتقنيين السامين الذي اقره المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
 
بالإضافة إلى مجموعة من المطالب الأخرى، منها العودة إلى نظام الترقية الذي جمد، وصرف منح للعمال الإضافية، والرجوع إلى المادة 102 من قانون الوظيف العمومي المتعلقة بالرتبة لمهندس تطبيقي، وغيرها
 
وهدد المعتصمون بتصعيد لهجتهم في حالة ما إذا رفضت الوزارة الوصية الانصياع لمطالبهم وتحقيقها، حيث كشف مجموعة من ممثلي المعتصمين عن 36 ولاية إنهم سيدرسون مساء اليوم خيارين، إما الاستمرار في الاعتصام أو الشروع في إضراب مفتوح،
 
وطالبو بلقاء وزير العدل حافظ الأختام، وكان المحتجون يرفعون شعارات تطالب بالعدالة " أين العدالة في وزارة العدل"، و"أين أنت يا وزير العدل"، فيما صرح البعض بأنهم يعانون من الحقرة والتهميش.
 

وزارة العدل الجزائرية والعدل خطان متوازيان

الجزائر: تظاهر المئات من المنتسبين لقطاع الإدارات والأسلاك المشتركة العاملين في المجالس القضائية الـ 36 على مستوى الوطن الأحد، في احتجاج مفتوح أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة.
ورفع المحتجون لافتات تندد بالتهميش، مطالبين بالتدخل لحل مشاكلهم الاجتماعية، خاصة فيما تعلق برفع الأجور، وكذا سياسة التمييز بين موظفي قطاع العدالة بعد المرسوم الصادر خلال الشهر الفارط.
وأكد ممثلو التنسيقية الوطنية لأكثر من 5 آلاف موظف بالأسلاك المشتركة بقطاع العدالة، أن "هناك موظفين تنظر إليهم الوزارة وكأنهم أشباه موظفين من الدرجة الرابعة، ما يعني أن وجودهم كعدمه في القطاع".
وطالب المحتجون لجريدة "الخبر" بتكريس مبدأ المساواة والعدالة بين موظفي نفس القطاع، وتمكينهم من النظام التعويضي الذي استفاد منه موظفو أمانة الضبط الوارد في المرسوم المؤرخ في 22 من الشهر الماضي ، كما طالبوا بحق منحهم الترقية كل ثلاث سنوات وبشكل تلقائي، وتثبيت المناصب، حيث أكد العديد منهم أن بعضهم تجاوز خدمة 18 سنة في القطاع، دون أن يتحصل على أي ترقية خلال كل هذه الفترة.
وألح المحتجون على رفع جميع أشكال المتابعات عن المطالبين بحقوقهم أو غيرهم في القطاع على حد سواء.

vendredi 11 mars 2011


سنكون اسلا شائكة في حلق وزارة العدل
الجزائرية
Posted by Picasa